الناسخ والمنسوخ في القرآن

نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الناسخ والمنسوخ في القرآن
النسخ لغة: الرفع والإزالة. ومنه يقال: نسخ الكتاب. أي: رفع منه إلى غيره. ونسخت الشمس الظل: أزالته.
قال الزجاج: "النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، تقول العرب: نسخَت الشمس الظل: إذا أذهبته وحلت محله"(1). ومثاله : آية: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون}. [الجاثية/ 29].
كما يطلق على إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقولهم: نسخت الريح الأثر(2)، ومثاله: آية: {ما ننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أو مثلها}. [البقرة/ 106].
أما اصطلاحا: فقد اختلف المفسرون والأصوليون في تعريفه، ولعل تعريفه المستقر اصطلاحا أول من أظهره هو الإمام الشافعي في "الأم"، ولم يكن مطردا قبله وإن كان موجودا(3).
وحدُّه عند حذاق أهل السنة: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه(4).
ومجموع ما يمكن أن يعرف به أنه: رفع حكم شرعي عملي جزئي، ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص وورد على خلافه، متأخر عنه في وقت تشريعه، ليس متصلا به(5).
أما مواضيعه وصوره فقد لخصها الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى بقوله: "وصور النسخ تختلف؛ فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف؛ كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين".
"وقد ينسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان".
"وقد ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة. كالقبلة. وقد ينسخ الشيء لا إلى بدل؛ كصدقة النجوى"(6).
مشروعية النسخ:
والنسخ جائز على الله تعالى عقلا؛ لأنه ليس يلزم عنه محال (البداء مثلا)، ولا تغيير صفة من صفات الله (العلم الخالي عن الشك مثلا)، وليست الأوامر معلقة بالإرادة فيلزم من النسخ أن الإرادة تبدلت، ولا النسخ لطرو علم، بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول، ويعلم نسخه له بالثاني(7).
فقد وردت دلائل النسخ في الكتاب والسنة؛
فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير}. [البقرة/ 106].
وقوله تعالى: {وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما يُنزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون * قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين}. [النحل/ 101، 102].
وقوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}. [الرعد/ 39]. وصح عن عكرمة مولى ابن عباس قال: "{يمحو الله ما يشاء ويثبت} قال: ينسخ الآية بالآية فترفع، {وعنده أم الكتاب}: أصل الكتاب"(.
وقوله تعالى: {وإذا تتلى عليهم آيتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي}. [يونس/ 15]. ودلالة هذه الآية على المقصود في قوله: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}..الآية، ففيها برهان على أن الله عز وجل هو الذي يبدل الآية بالآية، لا سبيل إلى ذلك إلا بوحيه وتنزيله.
ومن السنة: تضافرت الروايات الثابتة من جهة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النسخ قد وقع لبعض القرآن والأحكام المنزلة كما سيأتي التمثيل له بطائفة منه.
وتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النسخ والقول به.
كما ذهب إلى القول به عامة أئمة الإسلام من السلف والخلف، إلى أن قال ابن الجوزي: "انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يُلتفت إليه"(9).
قال أبو جعفر ابن النحّاس: "من المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ. وكابر العيان، واتبع غير سبيل المؤمنين"(10).
ورأى بعض العلماء أنه: لم يخالف في ثبوت النسخ أحد من أهل الإسلام، وأن ما نُسب إلى بعض المتأخرين فهو – على ندرته، كما أفتى به أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي – خلاف منهم في اللفظ لا المعنى(11).
وقال جدنا الإمام محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني رحمه الله في تفسيره: "وأنكره – النسخ – في القرآن أبو مسلم الأصفهاني المفسر، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع فيه؛ كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكمدة العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر. قال ابن كثير: وقوله ضعيف مردود".
"والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه"(12).
مكانة النسخ في علوم التفسير:
لا شك أن علم الناسخ والمنسوخ من أساسات علوم التفسير، ومن العلوم التي لا يقوم إلا بها، كما أنه لا يمكن معرفة الأحكام الشرعية الاستنباطية، وتفسير تعارض النصوص إلا بمعرفته، ولذلك أفرد له علماء أصول التفسير وعلماء أصول الفقه مصنفات قديما وحديثا.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: "معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البَخْتَري قال: دخل علي رضي الله عنه المسجد، فإذا رجل يخوف الناس؛ قال: ما هذا؟. قالوا: رجل يذكر الناس. فقال: ليس برجل يذكّر الناس، لكنه يقول: أنا فلان بن فلان اعرفوني. فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟. فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟. قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما"(13).
الفصل الأول: أقسام النسخ
وينقسم النسخ إلى قسمين:
- نسخ عام. حيث ينسخ الحكم كليا، ويستبدل بحكم آخر، كما سيأتي في بقية الفصول إن شاء الله تعالى.
- نسخ جزئي، وهو ينقسم إلى خمسة أقسام:
1- تخصيص العام:
وذلك بورود النص بلفظ يدل على استيعاب جميع ما يتناوله ذلك اللفظ، ثم يأتي التخصيص فيخرج به بعض أفراد ذلك العام، ويبقى ما سواه مرادا باللفظ.
ومثال ذلك: خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا}...الآية [النور/ 27]، ثم نُسخ واستثنى من ذلك: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم}. [النور/ 29] (14).
2- تقييد المطلق:
وذلك بورود النص بلفظ يتناول شيئا أو شخصا غير محدد، فيأتي في موضع آخر ما يحدده.
مثاله: قول قتادة وغيره من السلف في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته}. [آل عمران/ 102]، قالوا: نُسخت بقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. [التغابن/ 16] (15).
3- تبيين المجمل وتفسيره:
كما وقع عند نزول قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله}. [البقرة/ 284]. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فنزلت آية: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت...}...الآية [البقرة/ 286](16).
4- ترك العمل بالنص مؤقتا لتغير الظرف:
والمراد به: الإزالة الوقتية للعمل بالنص الأول، لا إسقاط العمل به مطلقا، فاستعماله لم يزل قائما، لكنه موقوف حتى يكون الوقت الذي يناسبه، وليس هكذا النسخ بمعناه الاصطلاحي؛ لأن هذه الصورة ليست معارضة بين نصين نفى المتأخر منهما المتقدم.
ومثاله: جميع الآيات الآمرة بالعفو أو الصفح أو الإعراض عن المشركين والكفار، مع الآيات الآمرة بقتالهم أو بأخذ الجزية منهم، فقد زعم بعض السلف أن القتال أو أخذ الجزية قد نسخ الحكم الأول(17).
5- نقل حكم الإباحة الأصلية:
والمراد: ما كان مسكوتا عنه من الأشياء؛ كالمآكل والمشارب والملابس، وشبه ذلك، فكان حكمه قبل ورود الناقل على الإباحة، وهي: حكم مستفاد من مجرد سكوت الشارع عنه. فوقع في كلام بعض السلف إطلاق اسم "النسخ" على تغيير تلك الإباحة إلى حكم جديد بالنص.

ومثاله: ما وقع في شأن تحريم الخمر؛ فإن النصوص جاءت فيه على النحو الذي ورد في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء". فنزلت آية البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر...}. الآية [البقرة/ 219].
فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء"، فنزلت آية النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل}. [النساء/ 43].
فدعي عمر، فقرئت عليه، ثم قال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء". فنزلت آية المائدة: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطن أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون}. [المائدة/ 90، 91]، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: "انتهينا انتهينا"(18).
وهذه الوجوه الخمسة من "النسخ الجزئي" إنما أطلق عليها اسم "النسخ" ليست في التحقيق من باب النسخ الذي استقر معناه عند أهل العلم من بعد، إنما كانت متعارفا عليها لدى السلف، أما عند المتأخرين فإنما يطلق النسخ على النسخ العام.
قال الإمام الشاطبي في "الموافقات": "لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو: أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد: ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به...فلما كان كذلك؛ استُسهل إطلاق لفظ "النسخ" في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد"(19).

» حق القرآن
» شعر عن سور القرآن
» الزراعة فى القرآن
» الكائنات فى القرآن
» اسماء السّلع في القرآن الكريم